نظارت طبقهبندیشده جایگزین نظارت موازی شود
تاریخ انتشار: ۲۶ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۳۴۸۱۷۷
مرتضی سلطانی، بنیانگذار گروه صنعتی-پژوهشی « زر» در نهمین همایش ملی مدیریت جهادی کشور گفت: سردار سلیمانی فرمودند که ما و سردار جعفری و دیگران سربازهای نظام رهبری هستیم، ما اهل تولید هم سربازان اثباتشده نظام رهبری هستیم، اگر ما اهالی تولید یک جو از معرفت شهدای عزیزمان از جمله شهید همتها و حججیها در وجودمان باشد، صحبت از ناامیدی نمیکنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مدیرعامل هلدینگ « زر» با بیان اینکه بهترین جواب برای مخالفان، عملکرد ۴۴ساله ما در حوزه تولید است، گفت: تا جان در بدن داریم و نفس میکشیم به توسعه کشور میاندیشیم و در این مسیر گام برمیداریم. دلیل مخالفتهایی که با ما میشود این است که مزیتهای اقتصادیمان در دنیا بیداد کرده، اما متاسفانه گاهی اوقات خودمان گره در کار خودمان میاندازیم.
او در خصوص دلیل توسعه صنعتی کشورهای پیشرو در این حوزه اظهار کرد: آلمان و کشورهای صنعتی و ژاپن توسط یک میلیون انسان ساخته نشده، بلکه ۱۰ تا ۱۵ پیشران صنعتی این کشورها را ساخته و به توسعه صنعتی رسانده است. به عبارتی، زمانی که یک لوکوموتیو به راه میافتد، سایر بخشها هم از آن پیروی میکنند. اتفاقا دولتها بیشترین نظارت را بر این پیشروان عرصه تولید و توسعه در کشورهای پیشرفته دارند، به نظرم این اتفاق به نفع آنهاست؛ چراکه بدون نظارت از ریل توسعه خارج میشوند.
مرتضی سلطانی در ادامه با اشاره به اینکه مخالفتها را نباید بازدارنده تلقی کرد، گفت: افزایش نظارتها و سختگیریها به جای این که انگیزه را از تولیدکننده بگیرد، باید باعث شود که کیفیت تولید و بهرهوری افزایش یابد و با همدلی، کار تفکیک مدیریت از مالکیت را سرلوحه سازمان قرار گیرد، چراکه این بهترین جواب است.
او با بیان اینکه در این ۴۴ سال من کوچکترین مشکلی در حوزه تولید نداشتهام به همکاران خود در این حوزه پیشنهاد کرد: به جای اینکه کیف به دست بگیرید و از این سازمان به سازمان دیگر مراجعه کنید، دایره حقوقی خود را افزایش دهید؛ چراکه ارتقای دایره حقوقی قویترین، سادهترین و مطمئنترین راه است.
نظارت طبقهبندیشده جایگزین نظارت موازی شود
بنیانگذار گروه صنعتی- پژوهشی « زر» دلیل بیانگیزگی پیشروان عرصه تولید و توسعه تولید که دانش دارند را نظارت موازی دانست. او از محسنیاژهای رییس قوه قضاییه درخواست کرد: من به عنوان یک هلدینگ و تولیدکننده اثباتشده این کشور که تمام افتخارم توسعه کشور است، از شما میخواهم که به کارشناسان و متخصصان در این حوزه دستور فرمایید که برای پیشروانی که انگیزه و پول و توانمندی دارند، هیاتهای نظارتی طبقهبندیشده تعریف کنند، چراکه در آینده نزدیک نتیجه این کار را خواهید دید.
حمایت قوه قضاییه از فعالان اقتصادی و تولیدی
در ادامه این همایش، محسنیاژهای به تشریح اولویتهای اقتصادی قوه قضاییه در سال ۱۴۰۲ پرداخت و گفت: درصدد هستیم در سال ۱۴۰۲ از تمام ظرفیتهای قوه قضاییه برای حمایت از فعالان اقتصادی و تولیدی بهره بگیریم و اجازه ندهیم قراردادهای منعقدشده میان آنها با مجموعههای حکومتی و دولتی، یکجانبه یا به تعبیر برخی ترکمنچای باشد. مصمم هستیم اجازه ندهیم این قراردادها به هر بهانهای ملغی شود.
رییس دستگاه قضا افزود: نباید در صورت رخ دادن خطا از سوی نمایندگان مجموعههای دولتی و حکومتیِ طرف قرارداد با فعالان اقتصادی و تولیدی، در وهله نخست به سراغ آن فعالان که در مقام مشتری و دریافتکننده بنگاهها هستند، رفت؛ آنجایی که فساد و تبانی رخ میدهد باید برخورد قانونی و مقتضی شود، اما اگر خطا از سوی طرف دولتی انجام شود نباید به سراغ مشتری که همان فعال اقتصادی و تولیدی است رفت. مصمم هستیم در وهله نخست به سراغ بانک برویم نه مشتری بانک.
رییس عدلیه با بیان اینکه درصدد هستیم نگذاریم یک فعال اقتصادی و تولیدی به هر بهانهای ممنوعالخروج شود و اگر ممنوعالخروج شد نیز باید پیش از برنامهریزی او برای سفر، اطلاعرسانی لازم انجام شود، عنوان کرد: وقتی بنا بر ادّله و قرائن موجود، اتهامی کیفری متوجه یک فرد است باید قرار متناسب، برای او صادر کنیم.
محسنیاژهای ادامه داد: همچنین برای یک فعال اقتصادی و تولیدی که اطمینان داریم حتی در صورت محکوم شدن نیز میتواند تامین لازم را از طریق اموالش انجام دهد، چه ضرورتی دارد که قرار وثیقه صادر کنیم و از این طریق هزینههای اضافی کارشناسی و معطلی را تا تامین وثیقه، به فرد تحمیل کنیم، در اینجا میتوان چنانچه افراد معتمدی وجود دارند که ضمانت فرد را میکنند، قرار تامینی را صادر کرد. قاضیالقضات با بیان اینکه گاهی حتی یک شب در بازداشت بودن فرد نیز، برای او و خانوادهاش، اثرات روحی و روانی دارد و این امر در مورد تولیدکننده و فعال اقتصادی حتی میتواند واجد زیانهای اقتصادی برای جامعه نیز باشد، گفت: من مکرر به مسوولان ذیربط قضایی تاکید میکنم که نسبت به صدور قرار بازداشت برای افراد حساسیت داشته باشند و در اینگونه موارد تمام جوانب امر را بسنجند.
منبع: فارس
کلیدواژه: مرتضی سلطانی زر هلدینگ زر اقتصادی و تولیدی فعال اقتصادی قوه قضاییه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۴۸۱۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعاون راهکاری علمی، عملی و عقلی برای مشارکت مردم در تولید
یک کارشناس اقتصادی ضمن انتقاد از سهم اندک بخش تعاون در اقتصاد ایران، توسعه تشکلهای تعاونی محور را به عنوان راهکاری موثر برای افزایش مشارکت مردم در امر تولید دانست.
گروه کار و تعاون بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ «عبدالمجید شیخی» کارشناس اقتصادی در گفتگو با بازارنیوز پیرامون موضوع تعاون در اسلام و نقش تعاونیها در اقتصاد اسلامی اظهار کرد: مقام معظم رهبری در دیدار اخیر خود با کارگران به موضوع مشارکت مردم در امر اقتصاد اشاره کردند و حتی ایشان در آن جلسه بر تاسیس تشکلهای تعاونیها تاکید ویژهای کردند.
این کارشناس اقتصاد اسلامی تصریح کرد: در قرآن مجید از مسئله تعاون به عنوان یک کار خیر و پسندیده تعبیر شده است. قرآن کریم در این رابطه میفرماید: «تَعاوَنُوا عَلَی البِرِّ و التَّقوی و لا تَعاوَنُوا عَلَی الإثمِ و العُدوانِ».
وی تصریح کرد: اقتصاد تعاونی یک راهکار علمی، عقلی و عملی برای مشارکت مردم در اقتصاد است. متاسفانه در شرایط کنونی سهم بخش تعاون در اقتصاد ایران به شدت پایین است. در حال حاضر سهم این حوزه از ساختار اقتصادی ایران به طور میانگین ۲ تا ۳.۵ درصد برآورد شده است.
شیخی گفت:عمده قضاوتهای صورت گرفته از بخش تعاون معطوف به وضعیت فعلی تعاونیها است. در حال حاضر بسیاری از کارشناسان اقتصادی کشور در زمان تحلیل جایگاه بنگاههای دولتی، خصوصی و تعاونی و همچنین مقایسه آنها با یکدیگر شرایط کنونی تعاونیها را در نظر میگیرند، در صورتی که چنین تصوری کاملاً غلط است. متاسفانه تعاونیهای کشور چه از نظر کیفی و چه از نظر کمی در شرایط مطلوبی قرار ندارند.
این کارشناس اقتصاد اسلامی متذکر شد: در حال حاضر ماهیت تمامی تعاونیهای کشور صرفاٌ به تعاونیهای تولید کننده صنایع دستی و یا محصولات کشاورزی خلاصه شده است؛ لذا، برای بهبود این بخش باید به سمت گسترش بنگاههای اقتصادی حرکت کنیم که به جای ساخت کالای معمولی و سپس توزیع آنها، محصولات دانشبنیان را تولید و در نهایت صادرکنند.
وی تاکید کرد: تبدیل برخی از تشکلهای فعلی به تعاونی و یا تاسیس تشکلهای نوپای مربوط به این بخش، کمک شایانی به توزیع درآمد خواهد کرد. پس از این اقدام، رفع موانع مربوط به صدور مجوزها و سپس توسعه برخی فعالیتهای اقتصادی مانند مشاغل خانگی از دیگر موارد مهمی است که منجر به توسعه تعاونیهای فردی، جمعی و سپس حوزه تعاون خواهد شد.
شیخی با انتقاد از دیدگاه برخی از اقتصاددانان در مورد ایجاد تعاونیهای جدید گفت: برخی صاحبنظران اقتصادی بر این باورند که تاسیس این نوع بنگاهها به معنای افزایش تصدی دولت در حوزه تعاون است؛ این گزاره درست نیست، زیرا بخش خصوصی هیچ گاه برای خود رقیب قدرتمندی همچون تعاونیها را ایجاد نمیکند؛ لذا، مسئولیت ایجاد این نوع بنگاههای اقتصادی صرفاً بر دوش بخش عمومی یا همان دولت است.
این کارشناس اقتصاد اسلامی خاطرنشان کرد: خلق تعاونیهای جدید توسط بخش عمومی به معنای مالکیت دولت بر آنها نیست، بلکه به منزله مدیریت آن توسط دولت است.
وی در پایان و در پاسخ به این سوال که توسعه تشکلهای تعاونی محور تا چه حد میتواند در حمایت از اقشار آسیبپذیر جامعه موثر واقع شوند، گفت: سادهترین راه برای کمکرسانی به این قشر، توسعه و تجمیع تعاونیهاست. در حال حاضر عموم مردم توانایی خلق اشتغال ندارند، اما میتوان با بهرهبرداری از نخبگان حوزه کار و تعاون این هدف را محقق ساخت. توسعه پنلهای خورشیدی و رشد تعداد مزارع گلخانهای از جمله نمونههایی هستند که ازطریق آن میتوان از اقشار آسیبپذیر جامعه حمایتهای لازم را به عمل آورد.
پایان پیام//